عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: با وجود آنکه تبعات قيمت‌گذاري دستوري کالاها در دولت گذشته هنوز در کشور قابل مشاهده است، برخي به بهانه التهاب ارزي، نسخه فشار به توليدکنندگان براي فروش محصولات با نرخ‌هاي دستوري و ارزان را به صنايع پايين‌دستي مطرح مي‌کنند که نتيجه اين تفکر ايجاد رانت و فساد است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ «مسلم صالحي» با بيان اينکه باز هم شاهد التهاب ارزي و اعلام برخي ديدگاه‌ها در خصوص قيمت‌گذاري دستوري به شيوه‌هاي مختلفي هستيم، افزود: عده‌اي عنوان مي‌کنند که بايد به صنايع پايين‌دستي محصول را ارزان بفروشيم و کاري به تحولات بازارها نداشته باشيم اما مگر همين ديدگاه در دولت قبل تجربه نشد که بار ديگر اين نگاه‌ها مطرح مي‌شود؟
وي افزود: يکي از مواردي که متاسفانه باعث مشکل در سيستم توليد و عرضه صنايع مادر شده است، بحث دستوري کردن قيمت کالاها در دولت قبل بود، اين رويه شايد در برهه‌اي کوتاه و خيلي مقطعي رضايت‌مندي مصرف‌کننده نهايي را داشته باشد، اما آن چيزي که به واقعيت تبديل مي‌شود، ورشکستگي توليدکنندگان است.
صالحي بيان داشت: قيمت دستوري باعث رانت خواهد شد و در دولت قبل اين اتفاق افتاد، هنوز پرونده‌هايي در اين زمينه در جريان است، يعني هر جا به نيت ارزاني در بازار دستوري عمل کرديم جز فساد و رانت چيزي در بر نداشته است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: با توجه به اهداف و برنامه‌ريزي‌ها و تجربه‌هاي گذشته، بهترين مسير براي کمک به مصرف‌کننده و توليدکننده، رشد عرضه کالاها در بورس کالا است و هر چقدر که بتوانيم کالاهاي توليدي را در بورس کالا عرضه کنيم به ثبات و امنيت اقتصادي کشور کمک کرده‌ايم.